تصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني في اليمن.. آلاف طلبات الاستغاثة شهريًا

تشهد حالات الابتزاز الإلكتروني في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، في ظل غياب تشريعات وطنية رادعة وآليات حماية فعّالة، ما يترك الضحايا، خصوصًا النساء والفتيات، في مواجهة مباشرة مع تهديدات نفسية واجتماعية خطيرة.

وكشف المتخصص في الأمن الرقمي أحمد غازي، أنه يستقبل أكثر من 3000 طلب مساعدة شهريًا، معظمها يتعلق بقضايا الابتزاز الإلكتروني، مشيرًا إلى أنّ حجم الطلبات الكبير يتجاوز القدرة الفردية على الاستجابة الفورية.

وقال “غازي”، في منشور على حسابه في منصة فيسبوك، “إن بعض الرسائل التي تصله تحمل أبعادًا إنسانية مؤلمة، من بينها رسالة لفتاة عبّرت فيها عن شعورها بالعجز قائلة إن الضحايا “لا يجدن من يقف معهن إلا بعد فوات الأوان”.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت أنّ النساء في اليمن للابتزاز الإلكتروني والمضايقة عبر الإنترنت على منصة فيسبوك. مشيرةً إلى أنّ هناك تقاعس من السلطات عن اتخاذ التدابير الكافية لحماية حق النساء في الخصوصية في الفضاءات الرقمية أو لإنصاف الناجيات.

ومع تزايد مستخدمي الأنترنت في اليمن الذي ارتفع إلى أكثر من 9 ملايين مستخدم -وفق التقديرات الصادرة لعام 2023- تتزايد أعداد النساء اللواتي يتعرّضن للابتزاز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظلّ استمرار حالة الحرب وعدم وجود قانون يعمل على الحدّ من هذه الظاهرة وإيجاد رادع أو عقوبة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم.