بعد تحرك الجهات الرسمية لتنفيذ قرار تحديد الرسوم الدراسية.. المدارس الاهلية بتعز تعلن تعليق تسجيل الطلاب
ملاذ | متابعة خاصة
أعلنت الهيئة الادارية للمجلس التربوي للمدارس الأهلية بمحافظة تعز تعليق إجراءات التسجيل واستقبال الطلاب في مدارسها، وذلك ردًا على اقرار الجهات الرسمية بالمحافظة، تنفيذ قرار تحديد الرسوم الدراسية بمدارس التعليم الأهلي والخاص رقم (137) لسنة 2025م.
وأرجع “المجلس” هذا القرار نتيجة للظروف الحالية، وجاء بعد استنفاد سبل المعالجة، وحرصًا على استمرار العملية التعليمية بصورة مستقرة، وبما يحفظ حقوق الطلاب والمعلمين والمدارس. على حد تعبير البيان.
ويحدد القرار الصادر عن السلطة المحلية بمحافظة تعز، رقم (137) لسنة 2025م، رسوم الدراسة في المدارس الأهلية، حيث حُددت رسوم المستوى الأول، البالغ عدد مدارسه 25 مدرسة، بـ 170 ألف ريال للمرحلة التمهيدية.
وبحسب القرار، تبدأ رسوم المرحلة الأساسية من 180 ألف ريال، وتصل إلى 200 ألف ريال للصف التاسع، فيما تبدأ رسوم المرحلة الثانوية من 270 ألف ريال، وتصل إلى 330 ألف ريال للصف الثالث الثانوي.
وأكدت الجهات الرسمية في المحافظة أن قرار تحديد الرسوم الدراسية جاء استنادًا إلى دراسة فنية وعلمية شاملة لمدخلات ومخرجات العملية التعليمية، أعدتها لجنة مشتركة من مختلف القطاعات.
وأوضحت أن الدراسة راعت تكاليف العملية التعليمية وهامش الربح للمدارس الأهلية بصورة واقعية، بما يحد من تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ومع بدء العام الدراسي الجديد، تتصاعد شكاوى أولياء أمور الطلاب في محافظة تعز من ارتفاع الرسوم الدراسية في عدد من المدارس الأهلية، وسط اتهامات لملاك مدارس بعدم الالتزام بالقرارات الرسمية، الأمر الذي يقول الأهالي إنه يضيف أعباء مالية جديدة على الأسر في ظل تدهور قدرتها على تحمل تكاليف التعليم.
وأثارت قضية الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بتعز اهتمامًا واسعًا بين الناشطين والصحفيين والحقوقيين والقانونيين، كما حظيت شكاوى أولياء الأمور بتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات للجهات المختصة بفرض تنفيذ قرار تحديد الرسوم والالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للتعليم الأهلي والخاص.
ويأتي تعليق التسجيل من جانب المجلس التربوي للمدارس الأهلية ليضيف فصلًا جديدًا إلى الخلاف القائم حول الرسوم الدراسية، في وقت يواجه فيه أولياء الأمور معادلة صعبة بين ارتفاع تكاليف التعليم وتراجع القدرة الاقتصادية للأسر، بينما تتمسك الجهات الرسمية بقرارها باعتباره إجراءً يهدف إلى تنظيم الرسوم ومراعاة ظروف المواطنين.
