| تفاقم أزمة مياه الشرب في مدينة تعز، والجهات المعنية تتبنى حلولًا إسعافية
▪️يعتمد الأهالي في مدينة تعز كما هو الحال في سائر المدن اليمنية، على مياه الشرب التي يتم شراؤها من محطات التحلية، وتتوفر عادة في المتاجر.
▪️منذ بدء اشتداد أزمة المياه في مدينة تعز في فبراير الماضي من هذا العام، شهدت أسعار مياه الشرب ارتفاعًا كبيرًا، بسبب إقبال المواطنين على شرائها بغرض استخدامها، لكنها عادت إلى السعر الطبيعي، مع إعادة ضخ المياه إلى بعض الأحياء السكنية من قبل مؤسسة المياه.
▪️منذ ما يقارب الأسبوع، تفاقمت أزمة مياه الشرب مجددًا، حيث بلغ سعر جالون المياه سعة 20 لتر ألف ريال يمني بدلًا من السعر الطبيعي 300 ريال يمني، ورافق ذلك انعدام للمياه في معظم المحال التجارية بما في ذلك محطات التحلية.
| كان أول رد لمناشدات الأهالي حول الأزمة، من قبل شرطة المحافظة ، التي أصدرت بيانًا يوم الاثنين الماضي في 7 يوليو جاء فيه:
▪️هناك جهات معنية بالمياه (توفيرًا، وإشرافًا، ورقابة) كخدمة أساسية هامة للمجتمع يجب أن تسخر لها كل الإمكانات وتبذل كل الجهود، وتدخل الشرطة فيها مساند لعمل هذه الجهات بعد أن تستوفي إجراءاتها بما فيها الضبط الإداري بتحرير المخالفات وغيره.
▪️صدرت توجيهات مدير عام الشرطة بالمحافظة إلى كافة الإدارات والأقسام والحملة الأمنية والعقال للتعاون مع الجهات المعنية وتنفيذ ما يجب من إجراءات ضبطية تجاه المخالفات.
▪️نؤكد على تواصلنا الدائم مع الجهات ذات العلاقة، وسوف نتدخل بإجراءات ضابطة وحاسمة في حال قصرت هذه الجهات بواجبها، ولم تعمل على حل الأزمة خلال 24 ساعة وندعو الجميع للتعاون واستشعار المسؤولية الوطنية والإنسانية للحد من تفاقم الأزمة.
| عقب إصدار البيان، أكد إعلام رسمي، أنّ هناك توجيهات إلى مؤسسة المياه بتخصيص 500 ألف لتر من مياه المؤسسة لمحطات تحلية المياه لمعالجة النقص الحاد في مياه الشرب بالمدينة، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق محطات التحلية والبقالات التي تقوم بالاحتكار وزيادة الأسعار.
| تلاها إصدار مؤسسة المياه بيان بأنها ستزود جميع محطات التحلية في المدينة وبأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على المواطنين، وضمان توفير مياه الشرب بالسعر السابق.
| المؤسسة أشارت إلى أنّ هذا الإجراء، يهدف أيضًا إلى تخفيف معاناة مالكي محطات التحلية الذين يقومون بشراء المياه بأسعار عالية عبر الصهاريج القادمة من منطقة الضباب.
| عقب بيان مؤسسة المياه صدر بيان جديد لشرطة المحافظة، جاء فيه:
▪️شرعت الأجهزة الأمنية بتنفيذ إجراءات ميدانية واسعة لضبط عملية توزيع وبيع المياه ومنع أي احتكار أو استغلال، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المياه ومكتب الصناعة والتجارة.
▪️ستتم أعمال التعقيب والنزول الميداني وفقا للأسعار التالية:
▫️سعر الصهريج 70 ألف لتر من مؤسسة المياه إلى محطات التحلية: 35000 ريال.
▫️سعر الجالون سعة 20 لتر من محطات التحلية إلى المحلات التجارية:220 ريال.
▫️سعر الجالون سعة 20 لتر من المحلات التجارية للمواطنين:300 ريال.
▪️تم تكليف عقال الأحياء بالمتابعة الدقيقة لعمليات البيع، ورفع تقارير يومية إلى الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم المخصص لفريق الطوارئ.
| سكان وناشطون أكدوا لـ “ملاذ” بأنهم شاهدوا في وقت متأخر من مساء يوم أمس الثلاثاء وصباح الأربعاء صهاريج مؤسسة المياه، وهي تقوم بتزويد محطات التحلية بالمياه، وترافقها أثناء المهمة أطقم أمنية.
| وفي ظل هذه الحلول الإسعافية، أكد مختصون لـ “ملاذ” بأن الحل الجذري لمشكلة المياه في تعز، يكمن في إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في المخا، وإعادة الضخ منها إلى المدينة، وسائر مناطق المحافظة، إذ لا يمكن لآبار المياه الجوفية تغطية الاحتياجات المتزايدة.
#ملاذ #الإنسان_أولًا #المياه
ـــــــــــــــــــــ| تفاقم أزمة مياه الشرب في مدينة تعز، والجهات المعنية تتبنى حلولًا إسعافية:
▪️يعتمد الأهالي في مدينة تعز كما هو الحال في سائر المدن اليمنية، على مياه الشرب التي يتم شراؤها من محطات التحلية، وتتوفر عادة في المتاجر.
▪️منذ بدء اشتداد أزمة المياه في مدينة تعز في فبراير الماضي من هذا العام، شهدت أسعار مياه الشرب ارتفاعًا كبيرًا، بسبب إقبال المواطنين على شرائها بغرض استخدامها، لكنها عادت إلى السعر الطبيعي، مع إعادة ضخ المياه إلى بعض الأحياء السكنية من قبل مؤسسة المياه.
▪️منذ ما يقارب الأسبوع، تفاقمت أزمة مياه الشرب مجددًا، حيث بلغ سعر جالون المياه سعة 20 لتر ألف ريال يمني بدلًا من السعر الطبيعي 300 ريال يمني، ورافق ذلك انعدام للمياه في معظم المحال التجارية بما في ذلك محطات التحلية.
| كان أول رد لمناشدات الأهالي حول الأزمة، من قبل شرطة المحافظة ، التي أصدرت بيانًا يوم الاثنين الماضي في 7 يوليو جاء فيه:
▪️هناك جهات معنية بالمياه (توفيرًا، وإشرافًا، ورقابة) كخدمة أساسية هامة للمجتمع يجب أن تسخر لها كل الإمكانات وتبذل كل الجهود، وتدخل الشرطة فيها مساند لعمل هذه الجهات بعد أن تستوفي إجراءاتها بما فيها الضبط الإداري بتحرير المخالفات وغيره.
▪️صدرت توجيهات مدير عام الشرطة بالمحافظة إلى كافة الإدارات والأقسام والحملة الأمنية والعقال للتعاون مع الجهات المعنية وتنفيذ ما يجب من إجراءات ضبطية تجاه المخالفات.
▪️نؤكد على تواصلنا الدائم مع الجهات ذات العلاقة، وسوف نتدخل بإجراءات ضابطة وحاسمة في حال قصرت هذه الجهات بواجبها، ولم تعمل على حل الأزمة خلال 24 ساعة وندعو الجميع للتعاون واستشعار المسؤولية الوطنية والإنسانية للحد من تفاقم الأزمة.
| عقب إصدار البيان، أكد إعلام رسمي، أنّ هناك توجيهات إلى مؤسسة المياه بتخصيص 500 ألف لتر من مياه المؤسسة لمحطات تحلية المياه لمعالجة النقص الحاد في مياه الشرب بالمدينة، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق محطات التحلية والبقالات التي تقوم بالاحتكار وزيادة الأسعار.
| تلاها إصدار مؤسسة المياه بيان بأنها ستزود جميع محطات التحلية في المدينة وبأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على المواطنين، وضمان توفير مياه الشرب بالسعر السابق.
| المؤسسة أشارت إلى أنّ هذا الإجراء، يهدف أيضًا إلى تخفيف معاناة مالكي محطات التحلية الذين يقومون بشراء المياه بأسعار عالية عبر الصهاريج القادمة من منطقة الضباب.
| عقب بيان مؤسسة المياه صدر بيان جديد لشرطة المحافظة، جاء فيه:
▪️شرعت الأجهزة الأمنية بتنفيذ إجراءات ميدانية واسعة لضبط عملية توزيع وبيع المياه ومنع أي احتكار أو استغلال، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المياه ومكتب الصناعة والتجارة.
▪️ستتم أعمال التعقيب والنزول الميداني وفقا للأسعار التالية:
▫️سعر الصهريج 70 ألف لتر من مؤسسة المياه إلى محطات التحلية: 35000 ريال.
▫️سعر الجالون سعة 20 لتر من محطات التحلية إلى المحلات التجارية:220 ريال.
▫️سعر الجالون سعة 20 لتر من المحلات التجارية للمواطنين:300 ريال.
▪️تم تكليف عقال الأحياء بالمتابعة الدقيقة لعمليات البيع، ورفع تقارير يومية إلى الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم المخصص لفريق الطوارئ.
| سكان وناشطون أكدوا لـ “ملاذ” بأنهم شاهدوا في وقت متأخر من مساء يوم أمس الثلاثاء وصباح الأربعاء صهاريج مؤسسة المياه، وهي تقوم بتزويد محطات التحلية بالمياه، وترافقها أثناء المهمة أطقم أمنية.
| وفي ظل هذه الحلول الإسعافية، أكد مختصون لـ “ملاذ” بأن الحل الجذري لمشكلة المياه في تعز، يكمن في إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في المخا، وإعادة الضخ منها إلى المدينة، وسائر مناطق المحافظة، إذ لا يمكن لآبار المياه الجوفية تغطية الاحتياجات المتزايدة.
#ملاذ #الإنسان_أولًا #المياه
